*التلويح باستقالة البرلمان … طرحٌ جدي أم "هزّ عصا"؟*

*رضوان عقيل*

في خضم الانقسامات التي تسيطر على #مجلس النواب الذي لم تمضِ سنة على انتخابه ولم يستطع انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور اكثر من أربعة اشهر على الوقوع في شِباك الفراغ الرئاسي الذي يجرّ على البلد جملة من الازمات. وفي ظل التعادل السلبي بين الجبهتين النيابيتين وعدم تمكن اي منهما من تأمين 65 صوتاً لانتخاب رئيس وبحضور ثلثي النواب على مدار 11 جلسة انتخابية، يعرف الافرقاء ان موعد حلول ساعة الانتخاب لم يحن بعد. وللخروج من هذه المشهدية البرلمانية غير المنتجة يخرج مرجع الى القول بأنه اذا تم الاستمرار على هذا المنوال لا يبقى من مفر إلا التوجه الى استقالة المجلس وحله واجراء انتخابات مبكرة حيث لم يعد في مقدوره ان يواصل هذا النوع من المراوحة التي ستجر المزيد من الخيبات والانهيارات. ويعرف القائل سلفاً ان هذا الطرح دونه عقبات، لكنه يبقى خياراً قد يُطرح على الطاولة اذا سُدت كل الافق في انتخاب رئيس لبلاد اصبحت مشرعة على كل المفاجآت والانتكاسات ولم يكن ينقص اهلها الا ارتفاع بورصة الانتحار.

يدور الكلام عن استقالة البرلمان في غرف ضيقة من دون تبلور هذا المخرج او انضاجه في شكل نهائي، وقد يكون طرحه من باب "هز العصا" في السياسة لا أكثر بغية التحفيز على اتمام الاستحقاق الرئاسي.

من الناحية الدستورية، لا يمكن حل المجلس من دون وجود رئيس الجمهورية. وثمة شروط عدة لتحقيق هذه الغاية التي لجأ اليها رؤساء جمهورية قبل الطائف. وحاول العماد ميشال عون حل المجلس ابان حكومته العسكرية في أواخر الثمانينات ولم يتجاوب معه نواب دورة 1972.

ولا يمكن للمجلس الركون بسهولة الى تطبيق هذه الاستقالات، ولم يسبق له ان استقال بقرار من نوابه في مختلف دوراته.

وفي حال حصول هذا الامر على أرض الواقع يتمثل هذا المخرج باستقالة 65 نائبا ويصبح البرلمان عندها في حكم غير الموجود، لأنه في هذه الحالة تصبح جلساته غير قانونية ولا يعود قادراً على الالتئام والقيام بأعمال التشريع ولا بانتخابات الرئاسة الاولى. واذا استقال نواب طائفة بأكملها او العدد الاكبر منها لا يتمكن المجلس عندئذ من العمل بسهولة نتيجة غياب مكون من صفوفه علماً، ان الدستور ينص هنا على اجراء انتخابات فرعية اذا كان عدد المستقيلين أقل من 65.

ويصبح المجلس غير موجود اذا استقالت الكتل الكبرى في حال تم التوجه الى هذا المخرج، ويصبح المطلوب من وزارة الداخلية اجراء الانتخابات في مهلة لا تقل عن شهرين ولو في ظل حكومة تصريف اعمال.

وتُطرح هنا اسئلة من مثل: مَن يتجرأ على تنفيذ مثل هذه الخطوة؟ التي يصفها وزير العدل سابقا ابراهيم نجار بقوله لـ "النهار" إن "هذا السيناريو قفزة في المجهول وسيؤدي الى خلط أوراق في شكل جذري في البلاد".

وفي قراءة لأحوال النواب المنضوين في كتل، الى المستقلين منهم، لا احد منهم يرحب بالطبع باستقالة المجلس، ولا سيما غير الحزبيين الذين لا يضمنون عودتهم الى ساحة النجمة نتيجة حصول تبدلات في خيارات الناخبين وامزجتهم، فضلا عن انتظار جهات عدة حزبية وطائفية حلول هذه الفرصة بدل انتظار اكثر من ثلاث سنوات لانتهاء موعد الولاية الحالية.

وفي عرض لواقع اكثر الكتل يتبين ان معظمها لا ترغب في التوجه الى استقالة المجلس، وهذا ما لا ترحب به "القوات اللبنانية" التي تمكنت من حصد اكبر كتلة والفوز بحصة الاسد من النواب المسيحيين. وفي حال تجرعها كأس الاستقالة فهي قادرة على خوض المواجهة على عكس منافسها "التيار الوطني الحر" بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون واتساع شريط خلافاته الاخيرة مع "حزب الله" الذي خاض وإياه الانتخابات الاخيرة. وتلقى العونيون المساعدة من كتلة كبيرة من الناخبين الشيعة الذين ساهموا في تأمين الحواصل المطلوبة لمرشحين في "التيار" نجحوا في بيروت الثانية والبقاعين الغربي والشمالي وزحلة. كذلك استفاد الطرفان من قواعدهما في ايصال نوابهم في بعبدا وكسروان – جبيل، مع التوقف هنا عند مواقف النواب "التغييريين" الذين يرفضون من حيث المنطق السير بالتوجه نحو تقدم النواب باستقالاتهم وسيكونون من المتضررين إذ لا يضمنون انهم سيحصّلون 12 مقعدا، ولا سيما انهم يبدون اشبه بأجنحة نيابية متكسرة حيث لم يكن أكثرهم على مستوى توقعات ناخبيهم.

ولم يناقش موضوع استقالة البرلمان في دوائر ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" والتوجه نحو هذا الخيار والاتيان بمجلس جديد لاتمام انتخابات الرئاسة الاولى، مع سؤال: من يضمن صوابية اللجوء الى مثل هذه الخطوة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة تصريف اعمال؟ وهل يقدر البلد على الاستمرار اذا تعطلت عجلات سلطات هذا الثالوث؟

وفي حال حصول استقالات جماعية، من يضمن حصول تغييرات في خريطة النواب الحالية بعدما اثبتت التجربة ان قواعد الناخبين لا تبدل الجزء الاكبر من نوابها ما دامت الامور ممسوكة في يد خمسة او ستة زعماء، ولا سيما ان القانون الحالي لا ينتج ولا يأتي الا بمثل هذه التركيبة الحالية. ويردد مرجع هنا ان اكثر المشكلات الحاصلة أفرزها القانون الحالي الذي يسبب كل هذه الانقسامات والخلافات، وان خطوات اصلاح النظام واحداث تعديلات في قانون الانتخاب تترجم في تطبيق مندرجات اتفاق الطائف.

وفي ظلال عيش اللبنانيين على وقع كل هذه المعضلات يشبّه نجار حال سيرورة البلد بـ "طواحين الهواء". ورغم تشديده على انتخاب رئيس اليوم قبل الغد، فإنه "يتفهم" تلويح البعض بـ "تطيير النصاب" مع تأييده موقف رئيس المجلس بضرورة التمسك بوجود 86 نائبا على مقاعدهم من باب الحفاظ على المسيحيين ومنصب الرئاسة الاولى خلال اي دورة انتخاب تمنح مرشحا 65 صوتا او اكثر ليحل في #رئاسة الجمهورية. ولا يخفي قلقه من بروز اشارات غير مطمئنة تذكّر اللبنانيين بنار 1975